الإمارات ومصر توقعان اتفاقية أحد أضخم مشاريع الطاقة النظيفة في العالم

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط.

تم التوقيع بين كل من شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر" -الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة- و" إنفينتي إنرجي" -المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

تستهدف الاتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

وقع الاتفاقية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يأتي الإعلان عن هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط، والذي يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم، ليؤكد الأهداف الطموحة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة المتجددة”.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في ترسيخ مكانة "مصدر" العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بجانب دعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي، لا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف (COP27).

وأضاف أن المشروع يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، خاصةً بعد التوقيع مؤخراً على اتفاقية الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار "مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" قد وقعتا خلال شهر إبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 4 جيجاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنوياً للتزود بالوقود في قناة السويس.. كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.

وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضاً ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصاً قوية للتصدير.

وتنشط "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار أمريكي، وبطاقة إجمالية تزيد على 15 جيجاواط.

قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27

وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، حتى الـ18 من نوفمبر، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 خلال شهر نوفمبر 2023.. فيما ستشهد الدورة أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً منذ "اتفاقية باريس" 2015، وهو عبارة عن تقرير شامل لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف المناخ العالمية الرئيسية.